در بازار مسکن چه خبر است؟
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۰۰۱۶
تجربه گذشته و داده‌های موجود نشان میدهد که نرخ مسکن تقریبا هم‌راستا با نرخ دلار حرکت می‌کند و هر زمان جهش ارزی در کشور وجود داشته تقریبا می‌توان گفت که قیمت مسکن در همان راستا حرکت کرده است. همین رابطه همبستگی مستقیم بین مسکن و دلار باعث شده که سرمایه‌گذاران دارای نقدینگی زیاد خرید ملک را راهکاری مناسب در جهت حفظ ارزش پول در نظر بگیرند؛ راهکاری بدون دردسر و نیز بدون پیچیدگی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از بازار مسکن که مربوط به دی ماه بود اعلام کرد تورم ماهانه مسکن دی ماه یعنی نرخ تورم دی ماه نسبت به آذرماه با رشد ۹.۸ درصدی روبرو شده و این در حالیست که نرخ تورم ماهانه آذرماه حدود ۴.۱ درصد بود. همچنین نرخ تورم دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۶ درصدی را تجربه کرده و تورم آذرماه امسال نسبت به آذرماه سال ۱۴۰۰ نیز افزایش ۵۲ درصدی را ثبت کرده بود.
میزان تورم مسکن دی ماه در حالیست که نرخ تورم عمومی ماهانه کشور حدود ۴.۳ درصد بود یعنی حدود نصف تورم مسکن در کشور. احتمالا مهمترین دلیل این اختلاف شدید بین تورم مسکن و تورم عمومی کشور ناشی از سیاست سرکوب قیمت کالاهاست که آثار خود را در تورم کمتر نشان میدهد. اما تجربه گذشته و داده‌های موجود نشان میدهد که نرخ مسکن تقریبا هم‌راستا با نرخ دلار حرکت می‌کند و هر زمان جهش ارزی در کشور وجود داشته تقریبا می‌توان گفت که قیمت مسکن در همان راستا حرکت کرده است. همین رابطه همبستگی مستقیم بین مسکن و دلار باعث شده که سرمایه‌گذاران دارای نقدینگی زیاد خرید ملک را راهکاری مناسب در جهت حفظ ارزش پول در نظر بگیرند؛ راهکاری بدون دردسر و نیز بدون پیچیدگی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری.
تجربه سال‌های گذشته نشان میدهد که افزایش قیمت مسکن هم‌راستا با قیمت دلار بوده و هر زمان نرخ دلار در ایران جهش کرده یا به تعبیری ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده، قیمت مسکن نیز در همان راستا جهش کرده است. یک بررسی مقایسه‌ای این موضوع را به ما نشان میدهد.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران حدود ۶ میلیون تومان بوده است و در منطقه ۱۰ تهران این رقم حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. در همان حین در اردیبهشت ۹۷ قیمت دلار حول و حوش ۶۵۰۰ تومان نوسان داشت. در آذرماه همان سال که قیمت هر دلار بعد از تحریم‌های ترامپ به ۱۳ هزار تومان رسید که بالاترین قیمت سال ۹۷ نیز بود متوسط قیمت هر متر مربع مسکن به حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت و در منطقه ۱۰ تهران این رقم به بیش از ۶ میلیون تومان رسید.
بررسی سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که نرخ دلار در تمام سال تقریبا حول و حوش ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان نوسان داشته و در مقاطع بسیار کوتاهی کمتر یا بالاتر از این رقم را تجربه کرده است. یعنی نرخ دلار در این سال تقریبا ثبات داشته که به دلیل شروع مذاکرات برجامی ایران با کشورهای اروپایی بود. قیمت هر متر مربع مسکن در فروردین ماه ۱۴۰۰ حدود ۲۹ میلیون تومان بود که این رقم در اسفند ۱۴۰۰ به حدود ۳۴ میلیون تومان رسید. یعنی در کل یک سال رشد قیمت مسکن حدود ۱۳ تا ۱۵ درصد بوده است که با توجه به تورم سال‌های اخیر ایران رقم زیادی محسوب نمی‌شود.
آمار سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که نرخ دلار به طور میانگین از ۲۵ هزار تومان در ابتدای سال اکنون به محدوده‌های ۵۰ هزار تومان رسیده است یعنی حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است. در همین راستا شاهد افزایش قیمت مسکن نیز در همان راستا بوده‌ایم به طوری که متوسط قیمت هر متر مربع از ۳۴ میلیون تومان اکنون به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده که رشد بالای ۶۰ درصد را نشان میدهد.
قیمت هر دلار آمریکا در تاریخ اردیبهشت ۹۷ حدود ۶۵۰۰ تومان بود و اکنون نرخ دلار آمریکا در نتیجه کاهش شدید ارزش پول ملی به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده است. به این ترتیب نرخ دلار در بازه زمانی حدودا چهار ساله حدود ۶۷۰ درصد افزایش یافته است. اما در تاریخ اردیبهشت ۹۷ متوسط قیمت هر متر مربع مسکن حدود ۶ میلیون تومان بوده است و اکنون در تاریخ دی ماه ۱۴۰۱ رقم حدود ۵۵ میلیون تومان را ثبت کرده که نشان میدهد در این بازه زمانی قیمت مسکن بیش از ۸۰۰ درصد رشد کرده است. بر اساس داده‌های ثبت شده توسط خود نهادهای اقتصادی از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سرعت رشد قیمت مسکن هم‌راستا با نرخ دلار با سرعت بیشتری جهش کرده است. حتی زمانی که نرخ دلار حول و حوش یک رقم تقریبا ثابت نوسان کرده باز هم قیمت مسکن روند صعودی، اما با شیب کمتر خود را حفظ کرده که نمونه آن سال ۱۴۰۰ است.
این داده‌ها تصویری کلی از حرکت قیمت مسکن را به ما نشان میدهد که تقریبا هم‌راستا با نرخ دلار و حتی با سرعت بیشتری حرکت کرده است؛ بنابراین هر وقت انتظارات تورمی در جامعه افزایش پیدا می‌کند قیمت مسکن سریعا واکنش میدهد و با افزایش قیمت مواجه می‌شود.
در حال حاضر زوج‌های تهرانی می‌توانند ۴۸۰ میلیون تومان وام مسکن بگیرند؛ هر نفر ۲۰۰ میلیون تومان و وام جعاله نیز ۸۰ میلیون تومان است و برای دریافت این میزان وام باید حدود ۱۲۰ یا ۱۳۰ میلیون تومان اوراق تسه یا اوراق مسکن خریداری کنند. به تعبیری میزان خالص وامی که زوج‌ها می‌توانند برای خرید مسکن مورد استفاده قرار دهند حدود ۳۶۰ میلیون تومان است. اگر متوسط قیمت مسکن در تهران اکنون ۵۵ میلیون تومان باشد زوج‌ها می‌توانند تنها ۶.۵ متر خانه خریداری کنند.
اما اخیرا در بحث همین تسهیلات یک اتفاق افتاد و آن هم اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد افزایش یافت. این بدان معنی است که اکنون گیرندگان وام مسکن باید هزینه بیشتری برای همین تسهیلات پرداخت کنند. نکته اینجاست که طبق گفته مقامات بانک مسکن حتی نرخ سود تسهیلات مسکن ملی نیز افزایش خواهد یافت و تا ۹ میلیون تومان نیز خواهد رسید. اقساط ۹ میلیون تومانی وام نهضت ملی مسکن در حالیست که حتی با افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز کف حقوق زیر این رقم اقساط خواهد بود. به این ترتیب در صورتی که متقاضیان وام نهضت ملی مسکن این وام را با سود تسهیلات ۲۳ درصد دریافت کنند بیش از ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در کل دوره بازپرداخت سود پرداخت خواهند کرد. یعنی در ازای ۴۵۰ میلیون تومان وام نهضت ملی مسکن، متقاضیان باید بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان فقط باید سود این وام را به شبکه بانکی پرداخت کنند.
سرپرست بانک مسکن چندی پیش گفت که در حال رایزنی با وزارت راه برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات توسط دولت است، اما هنوز به نتیجه نرسیده است. یعنی مابه‌التفاوت ۱۸ درصد و ۲۳ درصد را خود دولت پرداخت کند تا میزان اقساط وام نهضت ملی مسکن با دوره بازپرداخت ۲۰ ساله تغییر نکند. با توجه به اینکه همین لایحه بودجه نیز با کسری بودجه فراوان بسته شده بعید است که دولت و مجلس با تامین اعتبار یارانه سود به میزان ۵ (اختلاف نرخ ۱۸ درصد و ۲۳ درصد) درصد موافقت کنند. همین موضوع بیش از پیش از جذابیت‌های نهضت ملی مسکن خواهد کاست اگر چه طبق آمار تعداد افرادی که آورده خود را واریز کرده همین اکنون هم این پروژه جذابیتی ندارد.
شکست پروژه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی تقریبا قطعی به نظر می رسد بدین معنی که با توجه به وضعیت ناترازی بانک‌ها تأمین مالی این پروژه به بن‌بست خورده است. کارشناسان مالی و اقتصادی نیز پیش از این نسبت به شکست این پروژه هشدار داده بودند، اما دولت گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود.
نمونه شکست این پروژه را می‌توان در آمار واحدهای ساخته شده توسط بنیاد مسکن مشاهده کرد. از کل چهار میلیون واحد مسکونی که قرار است طی چهار سال ساخته شود یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد آن باید توسط بنیاد مسکن ساخته شود یعنی سالی ۴۰۰ هزار واحد که ۲۰۰ هزار واحد در شهر و ۲۰۰ هزار واحد نیز سهم روستاهاست. اما طبق گفته معاون بنیاد مسکن هنوز هیچ واحدی تکمیل نشده و قرار است تا قبل از پایان سال حدود ۳ هزار واحد تکمیل و به بهره‌برداری برسد. حدود ۷۰ هزار واحد شهری نیز فقط در مرحله فونداسیون قرار دارند. این در حالیست که دولت در شش ماه پایانی سال دوم فعالیت خود قرار دارد و طبق برنامه می‌بایست تا شش ماه دیگر حدود ۸۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن تکمیل شوند، اما با توجه به آمار ارائه شده چنین چیزی تقریبا محال است.
بزرگترین چالش پروژه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی بحث تامین مالی با وجود ناترازی بانک‌هاست و افزایش تسهیلات تکلیفی نیز نتیجه‌ای جز خلق پول و افزایش تورم در جامعه نخواهد داشت. در واقع تسهیلات تکلیفی منجر به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد شد و به همین دلیل پایه پولی افزایش و منجر به ایجاد تورم در کشور خواهد شد. به واقع می‌توان گفت که شبکه بانکی کشور با شرایط کنونی توان تأمین مالی این پروژه را ندارد.
در تاریخ پنجم بهمن ماه طبق خبر منتشر شده از جلسه وزیر راه با مدیران عامل پنج بانک دولتی، قرار بر این شده که بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه و ملت تأمین مالی یک میلیون و ۱۵۵ هزار واحد مسکونی را انجام دهند. در این میان سهم بانک ملی ۱۵۰ هزار واحد، بانک صادرات ۵۰۰ هزار واحد، تجارت ۲۰۰ هزار واحد، سپه ۲۰۰ هزار واحد و ملت نیز ۱۰۵ هزار واحد خواهد بود. یعنی این بانک‌ها باید به همین میزان وام مسکن ملی پرداخت کنند.
به عنوان نمونه تسهیلات تکلیفی تحمیل شده به بانک ملی در حالیست که این بانک حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد و زیان خالص این بانک در شش ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۱ حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین زیان انباشته بانک سپه حول و حوش ۳۵ هزار میلیارد تومان است. تحمیل این تسهیلات با توجه به اینکه این بانک‌ها منابع کافی ندارند منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول خواهد شد.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در آبان ۱۴۰۱ به ۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به آبان ۱۴۰۰ رشد ۶۰ درصدی داشته که حدود ۵۴ درصد آن مربوط به هشت ماهه ۱۴۰۱ است. این در حالیست که میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بود و نسبت به آبان ۱۳۹۹ تنها حدود ۸ درصد افزایش یافته بود.
خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات اختصاصی خودش به تاریخ ۲۹ بهمن ماه در خبری مدعی شد که نظام بانکی با هماهنگی یک بخش دولتی قصد حذف تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن از طریق کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را دارد. ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را مکلف می‌کند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. طبق جزئیات این قانون تبصره ۵ این ماده ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است و می‌گوید: «سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند، این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود».
در راستای همین شرایط ایجاد شده و ناتوانی دولت در عمل به وعده خود، به یکباره اواخر آذرماه اعلام شد «دولت قرار نیست مسکن بسازد بلکه این مردم هستند که مسکن می‌سازند». وی همچنین گفت: «اینکه مسکن ساخته شود یا بسازیم با یکدیگر تفاوت دارد، دولت باید بخشی را بسازد و بخشی دیگر نیز باید ساخته شود، ما می‌توانیم به مردم زمین بدهیم تا خودشان بسازند». این سخنان می تواند به معنای عبور از وعده‌های اولیه در ساخت چهار میلیون مسکن به شمار رود، مهمترین دلیل آن نیز عدم تأمین مالی از طریق شبکه بانکی است. البته برخی از کارشناسان از عمل نشدن وعده رئیس جمهور نیز ابراز خرسندی کردند چرا که آنها بر این عقیده‌اند عمل به این وعده یعنی فشار مضاعف به شبکه بانکی و به تبع آن تحمیل یک تورم افسارگسیخته به جامعه خواهد بود.
انتخاب
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: متوسط قیمت هر متر مربع قیمت هر متر مربع مسکن هزار میلیارد تومان نشان می دهد که نرخ وام نهضت ملی مسکن ۲۰۰ هزار واحد میلیون تومان سود تسهیلات تومان رسیده چهار میلیون واحد مسکونی نرخ دلار هزار تومان بنیاد مسکن تأمین مالی شبکه بانکی تومان رسید بانک مرکزی ساخته شود قیمت مسکن حول و حوش نرخ تورم ارزش پول ۹ میلیون داده ها ۲۳ درصد نرخ سود بانک ها دی ماه حدود ۶
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۰۰۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان میدهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سال‌های قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان میدهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سال‌های آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟